بلاغ للنائب العام ضد النيابه العامه

افتراضي بلاغ للنائب العام ضد النيابه العامه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
ما تعودت فى عملى ان اقوم بالتعليق على قرارات النيابه العامه او احكام القضاء سواء كانت لصالحى او ضدى ولكن من منطلق ان الحق يعلو ولا يعلو عليه ولشده غرابه ما واجهت فى احداث هذه الجنايه اثرت ان اضعها بين ايديكم الكريمه
البدايه تملى كما جاوبتها تحقيقات النيابه العامه فى الجنايه رقم .......... لسنه 2009 كلى جنايات الجيزه
انه بتاريخ 8/4/2009 تمكن احد ضباط قسم ثانى 6 اكتوبر من القبض على المتهم موكلى ومعه ثلاثه اخرين وبتفتيش السياره قياده موكلى عثر بها على كميه وزنت صافى 232 كيلو من نبات الحشيش المخدر وايبان التفتيش هرب ثلاثه المتهمين وتم التحفظ على موكلى والذى ما ان انفتح باب التحقيق امامه عند سؤاله بالنيابه العامه قرر انه يعمل سائق على السياره الدايو النوبير المملوكه له وانه حضر اليه ثلاثه المتهمين وطلبو منه التوجه الى محافظه الشرقيه لزياره مريض قريب لهم وسعيا وراء رزق خرج معهم وعندما وصلو الى مركز بلبيس اشهرو فى وجهه سلاح نارى واكرهوه على التوجه الى احد المناطق الصحراويه وهناك تم اللقاء المتفق بين الثلاثه والتاجر الرئيسى ويدعى ابو خالد من جنوب سيناء والذى يقود سياره ديمكس بيضاء كما قرر المتهم موكلى وقامو باكراهه على تحميل المواد المخدره بالسياره قياده واكرهوه على السير وعندما قابل الظابط عند مدخل اكتوبر اطفى محرك السياره واخبره بما حدث ايبان ذلك هرب ثلاثه المتهمين وتم التحفظ على المتهم والذى تم اقتياده الى النيابه العامه
والتى باشرت التحقيق فى الدعوى وما ان انتهى من تحقيقاتها حتى قررت حبس المتهم البرئ اربعه ايام على زمه القضيه
وعقب ذلك عرضت المتهم على محمه اكتوبر والتى قررت حبس المتهم 15 يوم ثم 15 يوم ثم 15 يوم الى ان انقضت مده 45 يوم المقرره للقاضى الجزئى دون ان يكلف نفسه حتى عناء سماع الدفاع الذى استصرخه للافراج عن المتهم البرئ
ثم كانت المفاجأه
عند عرض المتهم على محكمه جنح مستأنفه للنظر فى امر تجديد حبسه فقررت عداله اخلاء سبيل المتهم لسقوط الحبس الاحتياطى لعرض المتهم عليعا بعد انتهاء فتره الحبس السابقه بيوم ولن يعرض فى ميعاده
فما كان من النيابه الا قامت بأستئناف امر الافراج الوجوبى امام محكمه الجنايات والتى قررت تأيد قرار اخلاء سبيل المتهم وجوبيا
وظن المتهم انه سوف تبادر النيابه الى تنفيذ القرار الصادر اليها باخلاء سبيل المتهم وجوبيا
ولكن كان للنيابه رأى اخر
اذ قامت باستدعاء الضابط لسؤاله فى التحقيقات بشأن واقعه الضبط وفاجئت الجميع بقرار جديد بحبس المتهم اربعه ايام احتياطيا من جديد
وكانت مفاجأ لى كدفاع عن المتهم .............
فتقدمت بمذكره شارحه للسيد الاستاذ رئيس النيابه الكليه والمحامى العام والمحامى العام الاول وقلت فيها انه طبقا لنص الماده 150 من قانون الاجراءات الجنائيه لا يجوز اعاده حبس المتهم المفرج عنه وجوبيا وقدمت له شرح قانون الاجراءات فقال لى سيادته ..........لا تقدم لى كتب
وما كان من سيادته الا ان احال المتهم الى محكمه الجنايات محبوس ........رغم بطلان الحبس طبقا لنص الماده 150 اجراءات جنائيه التى منعت على النيابه اعاده حبس المتهم المفرج عنه وجوبيا ورغم ذلك .............قامت النيابه بحبسه واحالته لمحكمه الجنايات محبوس .................................................. رغم انه مظلوم ومكروه على امره فما كان من المتهم الا ان قال اللهم علمك بحالى يغنى عن سؤالى .......... وانصرفت من النيابه منتظر جلسه المحاكنه الموضوعيه حتى استطيع اثبات براءه المتهم